أبحاث و مواضيع اسلامية

الموضوع في 'المنتـــــــــــــــــدي الأســــلامي' بواسطة خارطه, بتاريخ ‏22 سبتمبر 2010.

  1. خارطه

    خارطه عضو جديد

    إنضم إلينا في:
    ‏4 مايو 2010
    المشاركات:
    2
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    نقاط الجائزة:
    0
    ضوابط المبادلات المالية في الاقتصاد الإسلامي

    إياد محمد اسماعيل ابو ربيع
    بأشراف
    د.محمد علي صليبي -
    لجنة المناقشة
    1.د.محمّد علي الصُليبي ( رئيسًا ومشرفًا) 2.د. مأمون الرفاعي ( ممتحنًا داخليًا) 3. أ.د أمير عبد العزيز رصرص (ممتحناً خارجيا)
    154 صفحة
    الملخص:

    الملخص

    هذا البحث يتضمن ما يلي: فصل تمهيدي، وأربع فصول، بيّنتُ في التمهيد عنوان البحث، وبيّنتُ مفهوم علم الاقتصاد الإسلامي ونشأته، ثم استعرضت أهم الأصول العامة في عمليات التبادل، أما الفصل الأول فقد استعرضتُ فيه ضوابط المتبادلين، وبيّنت أنّ أهم ضابط هو الرضى، ثم ذكرت أهم شروطه، وبعض التطبيقات عليه.

    أما الفصل الثاني فقد استعرضتُ فيه ضوابط عملية التبادل ذاتها، فبيّنت أن أهم ضابط هو إقامة العدل، ومنع الظلم، والذي يتفرع عنه فروع كثيرة، وأهم ما توصلت إليه فيما يتعلق بالمبادلات الربوية، أنه يجب مراعاة المثلية في القيمة عند التبادل، وكذلك يُراعى الصنعة، ويكون ردّ دَيْن المبادلات بالقيمة.

    أما الفصل الثالث فقد استعرضت فيه ضوابط محل عملية التبادل، وبيَّنت أقوال العلماء فيها، ثم خلصت إلى أنّ هناك توسّعًا غير مستساغ في هذه الضوابط، فاقتصرت على ثلاثة ضوابط للمحل، وهي: أن يكون حلالاً، ومعلومًا، ومقدور التسليم.
    حمل البحث كامل(رابط مباشر)

    الخبائث وحكمها في الفقه الإسلامي
    سعد سمير محمد حمد
    بأشراف
    د. جمال زيد الكيلاني -
    لجنة المناقشة
    د.جمال الكيلاني /مشرفا د. محمد عساف / ممتحناً خارجياً د. مأمون الرفاعي / ممتحناً داخلياً
    174 صفحة
    الملخص:

    الملخص



    يتناول هذا البحث دراسة الخبائث وبيان حكم الشرع الإسلامي فيها نظراً لكونها من الموضوعات الهامة التي تحتاج إلى بيان وتوضيح من حيث طهارتها وحكم بيعها وجواز استخداماتها في المجالات المختلفة كصنع الطعام وتركيب الدواء وسقي المزروعات والصناعات المختلفة .

    وقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة فصول رئيسة ، تحدثت في المبحث الأول من الفصل الأول عن تعريف الخبائث في اللغة والاصطلاح ووجه الربط بين المعنيين مع بيان التعريف المختار ، ثم بينت في المبحث الثاني مفهوم النجاسات في اللغة والاصطلاح ، وبينت العلاقة بين الخبائث والنجاسات ، ثم ذكرت في المبحث الثالث أنواع النجاسات من الناحية الشرعية وآراء العلماء فيها كالدم المسفوح ، والقيء ، والقيح ، والصديد ، والخمر ، والمني ، والودي ، والمذي، والأبوال والأرواث ، أما المبحث الرابع فتحدثت فيه عن الخبائث من الحيوانات : كالخنزير ، والكلب ، والميتة ، والجزء المقطوع من الحيوان ، وحكم الأكل من الصيد المأكول منه .

    أما الفصل الثاني فقد تطرقت فيه للحديث عن السموم ، والمخدرات ، والدخان ، مبيناً أضرارها، وآراء العلماء فيها ، وكان ذلك في أربعة مباحث تكلمت في المبحث الأول عن مفهوم السموم ، وحكمي تناوله وطهارته ، أما المبحث الثاني فقد تحدثت فيه عن مفهوم المخدرات وبعض أنواعها ، وبيان أضرارها والأدلة من القرآن والسنة على تحريمها ، وتوضيح آراء العلماء في نجاسة الحشيش والأفيون والبنج بينما أفردت المبحث الثالث للحديث عن التدخين وأضراره ، وأقوال العلماء فيه وأدلتهم أما المبحث الرابع فكان موضوعه الحكمة من تحريم الخبائث .

    بينما الفصل الثالث فقد جعلته للحديث عن حكم استخدام الخبائث من خلال أربعة مباحث ،

    تحدثت في المبحث الأول عن حكم استخدام الخبائث في المطعومات والمشروبات ، وفي المبحث الثاني تحدثت عن حكم استعمال الخبائث في العلاج كحكم التداوي بالخمر ، وحكم التداوي بالمواد المخدرة غير الخمر ، وحكم التداوي بالخبائث ـ غير المسكرة والمخدرة ـ كالدم والبول والميتة .

    أما المبحث الثالث فبينت فيه حكم استخدام الخبائث في الزراعة والصناعة ، كسقي المزروعات وتسميدها بالنجاسات ، وحكم صناعة الصابون من الزيت المتنجس ، وحكم أكل الخبز المخبوز باستخدام الخبائث كالروث وعظام الميتة ، وحكم دباغة جلود الحيوانات واستخدامها في الصناعات ، وحكم استخدام الخمر في صناعة الطعام ، وحكم استخدام جوزة الطيب في الطعام .

    بينما جعلت المبحث الرابع والأخير للحديث عن حكم بيع الخبائث ، فتحدثت فيه عن حكم بيع الكلب ، والخنزير ، والميتة ، والآت اللهو : كالعود ، والشبابة ، والنرد ، والطنبور ، والأصنام والخمر ، والعنب لمن يتخذه خمراً ، والدم ، والزبل والروث ، وحكم بيع ما وقع فيه نجاسة .

    وختمت البحث بخاتمة بيَّنت فيها أهم نتائج الدراسة التي توصلت إليها .

    حمل البحث كامل(رابط مباشر)

    الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية
    أحمد عبد العفو مصطفى العليات
    بأشراف
    عبد المنعم جابر أبو قاهوق -
    لجنة المناقشة
    1- الدكتور عبد المنعم جابر أبو قاهوق/ رئيساً 2- الدكتور شفيق موسى عيّاش/ ممتحناً خارجياً 3- الدكتور مروان علي القدومي/ ممتحناً داخلياً
    176 صفحة
    الملخص:

    تعتبر المصارف الإسلامية ثمرة من ثمار الصحوة الإسلامية التي عمت أرجاء العالم الإسلامي، ويعتبر وجودها ضرورة اقتصادية واجتماعية للمجتمع المسلم.

    وتعتبر الرقابة الشرعية الميزة الأساسية بين المصارف الإسلامية والربوية؛ لما لها من دور هام في ضبط أنشطة المصارف الإسلامية من الناحية الشرعية، خاصة وأن تجربة المصارف الإسلامية تعتبر تجربة حديثة نسبياً، وما زالت تتلاطمها الأمواج وتحتاج إلى مخلصين يسيرونها إلى بر الأمان، وهؤلاء هم أعضاء جهاز الرقابة الشرعية.

    وحتى تؤتي الرقابة الشرعية أُكلها لا بد من توفر مكونات ومحددات تضبط وتنظم مهامها ومراحلها؛ فكانت هذه الدراسة لعرض صورة متكاملة عن الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية.

    وقد جاءت هذه الرسالة في مقدمة، وفصل تمهيدي، و ثلاثة فصول رئيسة، وملاحق، وخاتمة.

    حيث تحدثت في مقدمة هذا البحث عن مبرراته وأهدافه، والدراسات السابقة في موضوعه، وخطته ومنهجيته.

    وبينت في الفصل التمهيدي مفهوم المصارف الإسلامية، ونشأتها، وأهميتها، وخصائصها التي تميزها عن غيرها من المصارف، وأهدافها، ووظائفها ، والصعوبات التي تواجهها، والمآخذ عليها، وعوامل نجاحها.

    وبينت في الفصل الأول مفهوم الرقابة الشرعية، وأهميتها،.ومسمياتها، وحكمها، وتكييفها الفقهي والقانوني.

    وأما الفصل الثاني فقد تحدثت فيه عن مكونات الرقابة الشرعية، وضوابط العاملين فيها.

    وتكلمت في الفصل الثالث عن دور الرقابة الشرعية، واستقلاليتها، وإلزامية قراراتها، والصعوبات التي تواجهها، وإيجابياتها، والمآخذ عليها.

    وعرضت في الملحق أربعة نماذج لأنظمة وقوانين الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية.

    و في ختام الرسالة عرضت أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.


    أسأل الله الهداية والتوفيق، إنه سميع مجيب.

    حمل البحث كامل(رابط مباشر)

    أحكامُ الخُلْعِ في الشّريعةِ الإسلاميّةِ

    إسماعيل موسى مصطفى عبد الله
    بأشراف
    د. ناصر الدين الشاعر -
    لجنة المناقشة
    1- الدكتور ناصر الدين الشاعر مشرفاًورئيساً 2- الأستاذ الدكتور أمير رصرص مناقشاًخارجياً 3- الدكتور جمال حشاش مناقشاً داخلياً
    167 صفحة
    الملخص:

    الملخص



    المودة والرحمة والتعاون دعائم العلاقة الزوجية، وأصلها التي تستند إليه، وحارسها الذي يحميها مما يعترضها في غمرة الحياة وصخبها، وديمومة الزواج شعار الإسلام، وغايته التي أولاها عنايته، واهتمامه.

    كما لم يغفل الإسلام عن وجود حالات من الخلاف بين الزوجين، لا تجدي معها كل تلك العناية، فكان لا بد من تشريعات تضبط الفراق، كما ضبطت الزواج من قبل.

    فشرع من القوانين، والأحكام ما يعطي الزوج حق إنهاء هذه العلاقة، إذا وجد أن العلاقة لا تسير على النحو الذي يتوخاه الرجل في أهله، من المودة والرحمة والتعاون، فكانت أحكام الطلاق تعبيراً عن حق الرجل في إنهاء العلاقة الزوجية، بشكل يضمن للزوجة حقها، بما أن الزوج هو الذي اختار إنهاء تلك العلاقة.

    وفي الوقت ذاته، لم تغفل التشريعات الإسلامية حاجة المرأة إلى المبادرة بإنهاء العلاقة الزوجية، إذا تبين لها عدم القدرة على مواصلة الحياة مع زوجها، فكما أن الرجل بيده الطلاق، أعطى الإسلام للمرأة حق الخلع، للتخلص من زواج هي له كارهة، وتخشى على نفسها ألا تقيم حدود الله التي أوجبها على الزوجة تجاه زوجها، فنزل حكم الخلع ملبياً هذه الحاجة للزوجة.

    حمل البحث كامل(رابط مباشر)
  2. داارك

    داارك عضو جديد

    إنضم إلينا في:
    ‏18 سبتمبر 2010
    المشاركات:
    3
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    نقاط الجائزة:
    0
    جزيت الف خير

مشاركة هذه الصفحة